وى را بر انجام و ارتكاب معصيت قادر مى‌گرداند بدون اينكه برايش محرز و معلوم باشد كه غرض مشترى از خريدن طعام تقويت براى معصيت است البتّه فروش طعام در اينفرض حرام نيست.

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

با توجّه به تقرير و توضيحى كه داديم اكنون مى‌گوئيم:

ولى بايد التفات داشت كه حكم بحرمت فراهم آوردن شرط حرام بمنظور توصّل جستن بواسطه‌اش به امر حرام ممنوع است و تحريم آن مورد قبول نيست مگر از باب صدق تجرّى يعنى اتيان بشرط حرام از باب اعانه بر اثم و عصيان حرام نبوده و هيچ دليل ديگرى بر آن قائم نيست. مگر صرفا از باب صدق تجرّى بتوان حكم بتحريمش نمود و چون بحث باين جا منجر شد كه حرمت مزبور دائر مدار صدق تجرّى است لا جرم لازم است اين نكته بررسى شود كه آيا فعل بايع و فراهم كردنش شرط حرام را براى مشترى از مصاديق تجرّى بوده يا چنين نيست لذا مى‌گوئيم:

قطعا فروش انگور به كسى كه آنرا شراب مى‌كند اعانه بر حرام يعنى شراب درست كردن نبوده و بايع را معين خمّار نخوانند اگرچه بيع مزبور اعانه بر خريدن مشترى مى‌باشد ولى نفس اعانه بر خريدن تجرّى نيست بلكه تجرّى در صورتى حاصل مى‌شود كه بايع فعل را بقصد توصّل مشترى بحرام انجام دهد و بحسب فرض اين معنا منتفى است يعنى بايع انگور را بمشترى باين قصد نفروخته بلكه فقط مى‌داند كه او انگور خريده‌شده را صرف حرام مى‌كند.

دفع وهم‌

ممكنست توهّم شود فعل يعنى فروختن انگور بمشترى مزبور مقدّمه براى شراب درست كردن و امر حرام مى‌باشد چه آنكه درست كردن شراب موقوف است بر تملّك و تملّك نيز موقوف است بر بيع بايع پس بيع از مقدّمات تخمير و درست كردن شراب مى‌باشد و در نتيجه اعانه بر مقدّمه حرام كه تملّك باشد نيز حرام است.