راوى مى‌گويد:

از حضرت ابا عبد اللّه عليه السّلام راجع بمردى كه خانه‌اش را اجاره داده و سپس در آن خانه شراب فروخته مى‌شد سؤال كردم؟

حضرت فرمودند:

اجاره‌اش باطل است.

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

وجه دلالت اينحديث بر مورد بحث از دو راه است:

1- آنكه بگوئيم اجاره از ابتداء مقيّد بوده باينكه مستأجر خانه را براى فروش خمر اجاره نموده.

2- آنكه دلالت اينحديث بر حرمت از طريق دلالت فحوائى است چنانچه انشاء اللّه عنقريب خواهيم گفت عقد با كسيكه مى‌دانيم معقود عليه را صرف حرام مى‌كند، حرام است لذا اگر با طرف مقابل شرط حرام بكنند بطريق اولى معامله حرام مى‌باشد.

بلى، در روايت مصحّحه ابن اذينه آمده است كه راوى مى‌گويد:

از حضرت ابى عبد اللّه عليه السّلام راجع بمردى كه كشتى يا اسب خود را بكسى اجاره داده كه وى در آن يا بر آن شراب و خوك حمل مى‌كند؟

حضرت فرمودند:

اشكالى ندارد، اجاره‌اش صحيح است.

و چنانچه ملاحظه مى‌شود بين اين روايت مصحّح و خبر جابر تنافى مى‌باشد ولى براى رفع تنافى بين ايندو روايت مى‌گوئيم:

مصحّحه ابن اذينه را بايد حمل كنيم بر موردى كه در ضمن عقد حمل شراب و خوك را شرط نكرده و آنرا ركنى از اركان عقد قرار نداده‌اند.

البتّه اين حمل مبتنى بر اينستكه خبر جابر نصّ در مورد بحث (يعنى محرّم را بعنوان شرط يا ركن در متن عقد اخذ نمايند) و ظاهر در غير آن باشد چنانچه صحيحه ابن اذينه ظاهر در مورد بحث و نصّ در غير آن مى‌باشد لذا در مقام جمع بين ايندو ظاهر هركدام را بواسطه نصّ ديگرى مطرح مى‌كنيم، در نتيجه مى‌گوئيم: