معنا است كه منافع غالبه بلكه دائمه‌اشان حرام مى‌باشد چه آنكه صليب از حيث اينكه چوبى است باين هيئت كذائى (؟؟؟) هيچ انتفاعى از آن برده نمى‌شود مگر آنكه در امر حرام صرف مى‌گردد و اينطور نيست كه با در نظر گرفتن هيئت مزبور هم در حرام صرف شده و هم در حلال و بفرض اگر منفعت حلالى هم بر آن مترتّب باشد قطعا نادر و جزئى است كه هيچ ضررى در تحريم عين بطور مطلق كه مناط تحريم ثمن است وارد نمى‌كند.

بلى، اگر فرض كنيم هيئت و هيكلى خاص مشترك باشد بين هيكل عبادت و آلت ديگرى براى عمل حلال بطورى كه منفعت حلال منفعت نادر و جزئى نباشد البتّه اقوى آنستكه بيعش جايز بوده و مى‌توان آنرا بقصد آن منفعت حلال مورد خريد و فروش قرار داد چنانچه مرحوم شهيد ثانى در كتاب مسالك بآن اعتراف فرموده است. بنابراين آنچه را كه برخى از اساطين در اينمقام آورده و فرموده:

ظاهر اجماع و اخبار اينستكه بين قصد نمودن جهت محلّله و غيرش فرقى نيست و در هردو صورت بيع و شراء حرام مى‌باشد.

شايد محمول باشد بر جهت محلّله‌اى كه هيئت شيئ هيچ دخالتى در آن نداشته يا جهت محلّله مزبور از منافع نادره‌اى باشد كه هيئت در آن دخالت و نقش دارد چه آنكه در ايندو فرض البتّه آنچه ايشان فرموده‌اند صحيح بوده و على القاعده فرقى بين قصد نمودن جهت محلّله و غيرش نمى‌باشد. بلى، وى عبارت ديگرى فرموده كه با ظاهر كلام ديگران موافق بلكه با تعبير اكثر علماء موافق است و آن اينستكه:

لا فرق بين قصد المادة و الهيئة:

يعنى در حرمت بيع هيچ فرقى نيست بين اينكه هياكل عبادت را بقصد مادّه و جنس آنها كه از چوب يا فلزّ و يا چيز ديگرى است فروخته يا نيّتشان هيئت آنها باشد.

شرح مطلوب‌

قوله: هياكل العبادة: كلمه « هياكل » جمع « هيكل » بر وزن ضيغم بوده‌