مقصود از كسب حرام، آنستكه نقل و انتقال بقصد ترتّب اثر حرام باشد
مثل اينكه شراب را براى آشاميدن فروخته يا آلات اغانى و موسيقى را بقصد استعمال
آنها مورد معامله قرار دهند بنابراين نمىتوان گفت منظور از حرمت اكتساب، حرمت اكل
مال در مقابل مىباشد چه آنكه اينحرمت متفرّع است بر فساد بيع مثلا وقتى گفتم فروش
شراب حرام است مراد از حرمت آنستكه بر بايع و مشترى جايز نيست كه شراب را مورد نقل
و انتقال داده تا بدينوسيله مشترى آنرا بمصرف آشاميدن برساند نه آنكه پولى را كه
بايع از مشترى دريافت مىكند بر وى حرام است زيرا حرمت متصرّف در اين پول فرع بر
فساد فروش شراب مىباشد يعنى وقتى بيع خمر فاسد بود بايع متاعى بمشترى تحويل نداده
لا جرم پولى كه از وى گرفته همچنان در ملك مشترى باقى است در نتيجه قرار گرفتن اين
پول در دست بايع سبب و وجه شرعى ندارد از اينرو شرعا وى نمىتواند در اين پول
تصرّف كند اگرچه معاملهاى كه واقع شده حرمت شرعى نداشته بلكه صرفا فاسد و باطل
باشد.
و خلاصه كلام آنكه حرمت تصرف در ماليكه مقابل مبيع حرام قرار گرفته
از آثار فساد معامله است نه حرمت آن لذا معناى حرمت اكتساب حرمت تصرّف در مال
نبوده بلكه صرفا معنايش حرمت نقل و انتقال بقصد ترتّب آثار مىباشد چه آنكه ظاهر
ادلّه تحريم بيع مثل خمر منصرف است بصورتى كه متعاقدين قصد داشته باشند آثار حرام
را بر معامله ترتيب دهند امّا اگر نيّت آنها ترتّب اثر حلال باشد هيچ دليلى بر
تحريم معامله وجود نداشته مگر آنكه بتوان از حيث منجر شدن به تشريع حكم به حرمت
كرد.
و بهرتقدير براى اكتساب حرام و مكاسب محرّم انواعى وجود داشته كه ما
تمام آنها را در طىّ مسائلى چند متذكّر مىشويم.
شرح مطلوب
قوله: و فى النّبوىّ المشهور الخ: اين روايت را مرحوم حاج ميرزا
حسين نورى در