نجس ذاتى و عرضى ولى اينكه وى ادّعاء فرموده باشد بر اين مطلب از مدلول كلامش جدّا بعيد مى‌باشد.

و همچنين منكر آن نيستيم كه مرحوم شيخ و سيّد بن زهره بحرمت انتفاع از متنجّس قائل هستند چنانچه ظاهر كلام مفيد (ره) و صريح ابن ادريس حلّى (ره) نيز بهمين رأى دلالت دارد ولى اينكه ايندو (سيّد بن زهره و شيخ عليهما الرّحمه) بر اين معنا ادّعاى اجماع كرده باشند ممنوع است چنانچه شخص منصف و متأمّل بر صدق گفتار ما صحّه مى‌گذارد.

پس از آن مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

بفرض ادّعاى اجماعات مزبور را پذيرفته و قبول كنيم كه مورد آنها حرمت انتفاع از نجس و متنجّس است مى‌گوئيم:

بدون ترديد اين اجماعات موهون بوده و دليل بر اينمدّعا آنچيزى است كه از اكثر كلام متأخّرين ظاهر مى‌شود و آن اينستكه حرمت انتفاع را بر امور خاصّى منحصر و مقصور كرده‌اند در حاليكه اگر مطلق انتفاع از نجس و متنّجس حرام مى‌بود وجهى براى اين انحصار وجود نداشت.

نقل كلمات متأخّرين در ارتباط با حرمت انتفاعات خاصّه از نجاسات و متنجّسات‌

مرحوم محقّق در كتاب معتبر ذيل احكام آب قليل متنجّس مى‌فرمايند:

و هرآبى كه بنجاست آن حكم شود استعمالش جايز نيست تا جائيكه فرموده:

و مقصودمان از عدم استعمال، استعمالش در طهارت و ازاله خبث و اكل و شرب بوده نه غير اين امور همچون مرطوب ساختن خاك با آن و سيرآب كردن حيوانات بواسطه آن.

مصنّف (ره) مى‌فرمايند:

مرطوب نمودن رنگ خشك با آب مذكور و ريختن آب متنجّس در حنّا نيز در « غيره » داخل بوده لذا اين دو انتفاع نيز نبايد حرام باشند.