responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه نویسنده : ذهنی تهرانی، سید محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 82

تخطئه و سرزنش نمى‌كند و لو اينكه واضع از چنين استعمالى منع هم كرده باشد و اين خود شاهد بارز و دليل ظاهرى است بر اينكه صحّت استعمالات مجازى در گرو ترخيص و اذن واضع نيست بلكه منع وى نيز مانع از آن نمى‌باشد.

و بالعكس ملاحظه مى‌كنيم استعمال لفظ « اسد » در شخصى كه على الدّوام مبتلا به بخر و بوى تعفّن دهان است همانطوريكه شير داراى چنين خصيصه‌اى است حسن نداشته و ابناء محاوره و اهل لسان مستعمل را بر اين استعمال مورد توبيخ و ملامت قرار مى‌دهند اگرچه واضع آنرا ترخيص كرده باشد و اين معنا خود علامت و نشانه روشنى است بر اينكه اذن واضع كارگشا نبوده و هيچ دخلى در صحّت و عدم صحّت استعمال ندارد.

سپس مرحوم مصنّف در مقام تأييد اين ادّعاء مى‌افزايد:

و مؤيّد اين گفتار آنستكه:

لغات مختلفه را مى‌بينيم كه غالبا در معانى مجازيّه با يكديگر متّفقند مثلا در تمام لغات از مرد شجاع به لفظى كه براى حيوان درّنده مخصوص وضع شده تعبير مى‌نمايند، در عربى به لفظ « اسد » و در فارسى به لغت « شير » از آن ياد مى‌نمايند.

قوله: و استعماله فى غيره المناسب له مجاز: ضمير در « استعماله » به لفظ و در « غيره » به موضوع‌له راجع بوده و كلمه « المناسب له» صفت است براى « غيره » .

قوله: و لكنّه وقع الخلاف: ضمير در « لكنّه » به معناى « شأن » است.

قوله: فى انّ صحّته هل هى متوقّفه الخ: ضمير در « صحّته » به مجاز راجع بوده و ضمير « هى » به صحّت برمى‌گردد.

قوله: تابعة لاستحسان الذّوق السّليم: اين عبارت عطف تفسير است براى « طبعيّه » .

قوله: و استحسنه الطّبع صحّ استعمال اللّفظ فيه: ضمير منصوبى در « استحسنه » به المعنى راجع است و ضمير در « فيه » نيز به « المعنى » عود مى‌كند.

قوله: و ان منع منه الواضع: ضمير در « منه » به استعمال اسد در رجل شجاع راجع است.

قوله: و عدم صحّة استعماله مجازا: ضمير در « استعماله » به لفظ اسد راجع‌

نام کتاب : بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه نویسنده : ذهنی تهرانی، سید محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست