responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه نویسنده : ذهنی تهرانی، سید محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 339

و از همين قبيل است نماز نسبت به وضوء و غسل و ساتر و امثال اينها يعنى وجوب آن موقوف بر حصول اين امور نبوده بلكه نسبت بآنها مطلق است.

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

از مثاليكه براى واجب مشروط و مطلق آورده و در هردو حجّ را به دو اعتبار مثال زديم بخوبى واضح و روشن مى‌شود كه بسا يك امر واجبى نسبت بشيئى واجب مشروط محسوب شده و نسبت به شيئ ديگر واجب مطلق بحساب مى‌آيد چنانچه حجّ طبق بيانى كه گذشت نسبت به استطاعت واجب مشروط و بملاحظه قطع مسافت واجب مطلق بحساب مى‌آيد در نتيجه بايد گفت:

مشروط و مطلق بودن دو امر اضافى و نسبى مى‌باشند.

بيان مراد

قوله: لا بأس بالتّعرّض لها: ضمير در « لها » به تقسيمات عود مى‌كند.

قوله: و هذا هو المسمّى بالواجب المشروط: و در تعريف آن گفته شده:

واجبى است كه وجوبش موقوف باشد بر وجود مقدّمات و مقصود از مقدّمات همان امرى است كه از ذات واجب خارج مى‌باشد.

قوله: و ان توقّف وجوده عليه: ضمير در « وجوده » به واجب عود مى‌كند.

قوله: و هذا هو المسمّى بالواجب المطلق: و در تعريف آن گفته‌اند:

واجب مطلق آنست كه وجوبش موقوف به وجود مقدّمات نباشد.

قوله: و منه الصّلوة بالقياس الى الوضوء: ضمير در « منه » به واجب مطلق راجع است.

متن: ثمّ اعلم:

انّ كلّ واجب هو واجب مشروط بالقياس الى الشّرائط العامّة و هى البلوغ و القدرة و العقل.

فالصّبّى و العاجز و المجنون لا يكلّفون بشيئ فى الواقع.

و امّا العلم: فقد قيل: انّه من الشّروط العامّة.

نام کتاب : بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه نویسنده : ذهنی تهرانی، سید محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست