است.

قوله: فهل هو امر بذلك الفعل: ضمير « هو » به امر المولى احد عبيده راجع است.

قوله: ان يأمر الرّعيّة عنه بفعل: ضمير در « عنه » به رئيس الدّولة راجع است و ضمير در « يأمر » به وزير عود مى‌كند.

قوله: لانّه لا يشكّ احد فى ظهوره فى وجوب الفعل على المأمور الثّانى: ضمير در « لانّه » به معناى « شأن » مى‌باشد و ضمير در « ظهوره » به هذا النّحو برمى‌گردد.

قوله: من قبل نفسه: يعنى مأمور اوّل از نزد خودش امر به دوّم بنمايد.

قوله: و يلحق به: ضمير در « به » به هذا النّحو عود مى‌كند.

قوله: انّه على اىّ نحو من النّحوين: ضمير در « انّه » به ما لم يعلم الحال عود مى‌كند.

متن: و توضيح ذلك:

انّ الامر بالامر لا على نحو التّبليغ يقع على صورتين:

الاولى‌

ان يكون غرض المولى يتعلّق فى فعل المأمور الثّانى و يكون امره بالامر طريقا للتّوصّل الى حصول غرضه و اذا عرف غرضه انّه على هذه الصّورة يكون امره بالامر لا شكّ امرا بالفعل نفسه.

الثّانية

ان يكون غرضه فى مجرّد امر المأمور الاوّل من دون ان يتعلّق له غرض بفعل المأمور الثّانى كما لو امر المولى ابنه مثلا ان يأمر العبد بشيئ و لا يكون غرضه الّا ان يعوّد ابنه على اصدار الاوامر او نحو ذلك، فيكون غرضه فقط فى اصدار الاوّل امره، فلا يكون الفعل مطلوبا له اصلا فى الواقع.

و واضح لو علم الثّانى المأمور بهذا الغرض لا يكون امر المولى بالامر امرا له و