لا يعدّ عاصيا لمولاه او تركه، لانّ الامر المتعلّق لامر المولى يكون مأخوذا على نحو الموضوعيّة و هو متعلّق الغرض، لا على نحو الطّريقيّة لتحصيل الفعل من العبد المأمور الثّانى.

فان قامت قرينة على احدى الصّورتين المذكورتين فذاك و ان لم تقم قرينة فانّ ظاهر الاوامر عرفا مع التّجرّد عن القرائن هو انّه على نحو الطّريقيّة فاذن الامر بالامر مطلقا يدلّ على الوجوب الّا اذا ثبت انّه على نحو الموضوعيّة و ليس مثله يقع فى الاوامر الشّرعيّة.

ترجمه:

توضيح مرام و مختار مصنّف عليه الرّحمه‌

امر به امر كه بنحو تبليغ نباشد به دو صورت واقع مى‌شود:

صورت اوّل‌

غرض مولى از امر به مأمور اوّل صرفا انجام فعل و تحقّق آن بواسطه مأمور ثانى است و بعبارت ديگر متعلّق غرض آمر فعلى است كه مأمور دوّم انجام مى‌دهد و طريق وصول بآن امرى است كه آمر به مأمور اوّل مى‌نمايد.

سپس مصنّف مى‌فرمايد:

اگر براى ما محرز و مشخّص شود كه غرض آمر باينصورت است بدون شكّ و ترديد امر وى به امر در واقع امر بنفس فعلى است كه مأمور ثانى آنرا انجام مى‌دهد.

صورت دوّم‌

غرض آمر صرفا اينستكه مأمور اوّل را فرمان دهد كه به ديگران امر نمايد بدون اينكه فعل ديگران متعلّق غرض وى بوده و كوچكترين طمع و نظرى بآن داشته باشد نظير اينكه مولائى بفرزندش امر مى‌كند كه بعبدش فلان امر را بنمايد و غرض وى از اين امر آن نيست كه فعل عبد در خارج صورت بگيرد بلكه صرفا مطلوبش‌