مختار ما قول دوّم مى‌باشد، زيرا از نظر ما نيز حقّ آنستكه وجوب امر بسيطى است و آن عبارتست از الزام بفعل و لازمه آن منع از ترك مى‌باشد نه آنكه منع از ترك جزئى از اجزاء وجوب محسوب گردد چنانچه حرمت عبارتست از منع از فعل و لازمه‌اش الزام بترك مى‌باشد و الزام بترك كه معنايش وجوب ترك است ابدا جزء معناى حرمت نيست و همچنين بايد بگوئيم:

منع از ترك كه معنايش حرمت ترك است جزء معناى وجوب فعل نمى‌باشد بلكه هريك از الزام بترك و منع از ترك لازمه ديگرى بوده كه به تبع از آن ناشى مى‌گردد.

در نتيجه بايد گفت:

ثبوت جواز بعد از نسخ وجوب محتاج به دليل خاصّى است كه بر آن دلالت كند و مجرّد دليل وجوب كفايت نمى‌كند پس نه دليل ناسخ و نه منسوخ هيچكدام بر جواز دلالت ندارند و امكان آن هست كه فعل بعد از نسخ وجوب محكوم بيكى از احكام چهارگانه باقيمانده باشد بدون اينكه هيچكدام بر ديگرى ترجيح داشته باشند.

البتّه همين مقدار از سخن اطراف اينمسئله كافى بوده و چون خيلى مورد ابتلاء نيست بيش از اينمقدار ديگر صحبت نكرده و آنچه در اينجا آورديم كفايت مى‌كند.

بيان مراد

قوله: و لازمه المنع من التّرك: ضمير در « لازمه » به وجوب راجع است.

قوله: و لازمها الالزام بالتّرك: ضمير در « لازمها » به حرمت عود مى‌كند.

قوله: بل احدهما لازم للآخر: ضمير تثنيه در « احدهما » به الزام بالتّرك و منع از ترك راجع است.

قوله: ينشاء منه تبعا له: ضمير در « منه » و « له » به الآخر عود مى‌كند.

قوله: بكلّ واحد من الاحكام الاربعة الباقية: يعنى استحباب و كراهت و اباحه و حرمت.