سپس مى‌فرمايد:

اينمقدّمه كه دانسته شد اينك مى‌گوئيم:

وقتى مولى در مقام بيان به شيئى امر كرد و بهمان يك امر اكتفاء نموده و به امر ديگرى كه مبيّن آن باشد مبادرت نورزيد از نفس عدم امر ثانى مى‌توان كشف كرد كه قصد امتثال امر اوّل در غرض او دخالتى ندارد و الّا با امر دوّم آنرا بيان مى‌نمود، پس نياوردن امر دوّم همان اطلاق مقامى است كه ما آنرا باين اسم ناميديم.

و طبق اين تقرير مى‌توان گفت اصل در واجبات توصّليّت بوده تا با دليل تعبّديّت آنها ثابت گردد چه آنكه مولى بر بيان تعبّديّت قادر بوده و آنرا ولو با انشاء دو امر مى‌تواند به مكلّف تفهيم كند و وقتى چنين نكرد پس معلوم مى‌شود كه واجب توصّلى بوده و نيّت قربت در آن نقشى نداشته است.

بيان مراد

حاصل فرموده مرحوم مصنّف در اين عبارات و خلاصه مراد از اطلاق مقامى اينستكه:

مأموربه از حيث اطلاق و تقييد تابع توسعه ضيقى است كه در غرض آمر مى‌باشد باينمعنا اگر غرض وى وسيع و گسترده بوده بطورى كه بدون قيد و شرطى به امرى تعلّق گرفته باشد مأموربه در خارج مطلق و بدون تقيّد از مكلّف خواسته مى‌شود و اگر غرض خاصّ و محدود باشد مأموربه نيز مقيّد بقيدى مى‌گردد كه حاكى از تضييق غرض آمر است.

و اين بيان البتّه نسبت بقيودى است كه اخذ آنها در مأموربه ممكن باشد همانطوريكه در تقسيمات اوّليّه بيان شد.

يعنى نسبت باين سنخ از قيود طريق و راه براى مطلوب بودن مأموربه مقيّد اينستكه از همان ابتداء متعلّق امر را مقيّد بياورد مثل اينكه بفرمايد: يجب عليكم الصّلوة مع الطّهارة.

و چنانچه اينطور نفرموده و بگويد: يجب عليكم الصّلوة كشف مى‌كنيم كه‌

بيان المراد، شرح فارسى بر اصول الفقه ؛ ج‌1 ؛ ص301