گفتگو است صحيح نيست كه آمر بمجرّد عدم امكان اخذ از آن غفلت ورزيده و در كلامش به آن اشاره‌اى ننمايد بلكه الزاما مى‌بايد طريق ديگرى را اتّخاذ كرده و بدينوسيله غرضش را استيفاء كند و لو باينكه دو امر انشاء نموده كه متعلّق يكى از آندو را ذات فعل قرار داده بدون تقيّد به قيد مزبور و متعلّق ديگرى را مأموربه مقيّد بقيد بياورد.

مثال‌

فرض مى‌كنيم غرض مولى اينستكه مكلّف نماز به داعى امر را بياورد و چون ممكن نيست مأموربه را بآن مقيّد نمود زيرا همانطوريكه قبلا گفتيم تقييد در تقسيمات ثانويّه مستحيل است لاجرم آمر براى تحصيل غرضش بايد طريق ديگرى را اتّخاذ كند مثلا اوّل امر باتيان اصل نماز نموده سپس در مرتبه دوّم با عبارت صريح امر كند به آوردن نماز بداعى امر اوّل باين نحو:

ابتداء مى‌گويد: صلّ‌

و پس از آن مى‌فرمايد: صلّ الصّلوة الّتى امرت بها اوّلا، بقصد هذا الامر.

البتّه ايندو امر از نظر ثبوت و سقوط بمنزله امر واحد مى‌باشند يعنى همانطوريكه ثبوت امر و وجودش در خارج ناشى از غرض آمر بوده عينا ثبوت ايندو نيز معلول وجود غرض در آمر مى‌باشد و نيز همانطوريكه پس از حصول غرض امر ساقط مى‌شود در صورت تعدّد امر اگر مكلّف غرض مولى را تحصيل نمود هردو ساقط مى‌گردند منتهى در اينجا بايد بگوئيم:

امر دوّم مبيّن امر اوّل مى‌باشد و در صورتيكه مكلّف امر دوّم را امتثال نكند امر اوّل نيز ساقط نمى‌شود لذا اگر نماز را مجرّد و برهنه از قصد امر بياورد نه امر اوّل را امتثال نموده و نه دوّم را در نتيجه هيچيك از ايندو ساقط نشده بلكه همچنان هردو بقوّت خود باقى هستند.

پس مى‌توان گفت:

انضمام امر دوّم به اوّل از حيث نتيجه با تقييد مشترك است اگرچه اصطلاحا آنرا تقييد نمى‌گويند.