نعم، لو اقترن الكلام بقرينة خاصّة على انّ الامر صدر بداعى البعث او لغرض بيان اباحة الفعل فانّه حينئذ يدلّ على الوجوب او الاباحة و لكن هذا امر آخر لا كلام فيه، فانّ الكلام فى فرض صدور الامر بعد الحظر او توهّمه مجرّدا عن كلّ قرينة اخرى غير هذه القرينة.

ترجمه:

دليل واضح‌تر براى قول سوّم‌

و واضح‌تر از دليل مذكور اينستكه بگوئيم:

مثل چنين امرى كه بعد از حظر يا توهّم آن واقع شده اساسا بمنظور ترخيص در فعل و اذن در ارتكاب انشاء شده از اينرو چون بحمل شايع ترخيص و اذن مى‌باشد بيش از آن دلالتى نداشته و ما نيز نمى‌توانيم بهيچ حكمى از احكام قائل شويم.

امّا عدم دلالتش بر وجوب بخاطر آنستكه امرى بر وجوب دلالت دارد كه مشتمل بر بعث باشد و اشتمال آن بر بعث تنها در وقتى است كه آمر آنرا بداعى بعث انشاء نموده باشد و حال آنكه وقوع امر پس از حظر يا توهّم آن قرينه بارز و روشنى است كه بداعى بعث انشاء نشده در نتيجه بر وجوب نيز دلالت ندارد.

و امّا عدم دلالتش بر اباحه جهتش آنستكه امر وقتى بر وجوب دلالت نداشت بطريق اولى بر اباحه نيز دلالتى ندارد چه آنكه معناى ظاهر و بارز امر وجوب است و پس از آنكه آنرا منتفى دانستيم اباحه كه در مرتبه ظاهر و روشنى نبوده و از مداليل بعيده محسوب مى‌شود بطريق اولى بايد منتفى قرار داده شود.

بنابراين جهت دست‌يابى بهرحكمى از احكام خمسه مى‌بايد به دليل ديگر رجوع نمود اعمّ از آنكه اصل بوده يا اماره باشد.

مثال‌

مثال آن فرموده حقتعالى در قرآن شريف است كه مى‌فرمايد:

و اذا حللتم فاصطادوا ( زمانيكه از احرام بيرون آمديد پس صيد كنيد).