و لازم قرار داده و تا ماداميكه وى تصريح به ترخيص ننموده و اذن در ترك نداده موظّف به اتيانش مى‌نمايد.

بنابراين استعمال امر در موارد ندب و استحباب هرگز با استعمالش در موارد وجوب مغاير نبوده و مستعمل‌فيه اين لفظ در تمام آنها متّحد است، پس بايد بگوئيم:

كلمه « امر » براى وجوب وضع نشده كما اينكه براى اعمّ از وجوب و ندب نيز جعل نگرديده چه آنكه وجوب و ندب از تقسيماتى كه ملحق بمعناى مستعمل فيه لفظ مى‌شوند نبوده بلكه از تقسيماتى بوده كه پس از استعمال امر در معناى موضوع‌له لاحق و عارض مى‌شوند و بعبارت ديگر:

اينطور نيست كه قبل از استعمال، واضع لفظ « امر » را در قبال دو معناى مستقلّ يعنى وجوب و ندب جعل و وضع كرده و پس از آن در هريك از ايندو معنا لفظ استعمال شده باشد بلكه آنرا تنها در مقابل طلب عالى از دانى جعل و وضع كرده منتهى در برخى موارد عالى از دانى شيئى را مطالبه كرده و بوى اذن در ترك نيز مى‌دهد و در پاره‌اى موارد اذن مزبور را نداده و راضى به ترك نمى‌باشد و اين معنايش آن نيست كه امر در قبال دو معناى مستقلّ يا براى قدر جامع بين آندو وضع شده.

بيان مراد

قوله: و الحقّ انّه ليس الخ: ضمير در « انّه » به وجوب راجع است.

قوله: يستقلّ بلزوم الانبعاث: كلمه « انبعاث » يعنى اطاعت نمودن.

قوله: و الانزجار عن زجره: كلمه « زجر » يعنى نهى و ضمير مجرورى آن به مولى راجع است.

قوله: قضاء لحقّ المولويّة و العبوديّة: يعنى مقتضاى مولى و عبد بودن اينستكه عبد از هرطريقى كه احراز نمود مولايش چيزى را خواسته و از فعل شيئى منزجر است اينستكه محبوبش را بايد تحصيل كرده و مبغوضش را ترك نمايد.

قوله: يجد العقل انّه لا بدّ للعبد: ضمير در « انّه » بمعناى شأن مى‌باشد.

قوله: ما لم يرخّص فى تركه: ضمير فاعلى در « لم يرخّص» به مولى و ضمير