ترجمه:

تفريع ديگر بر اعتبار دو شرط مذكور

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

و بنابر اعتبار دو شرطى كه ذكر شد آنچه در صدر بحث ذكر نموده و گفتيم:

محلّ نزاع در مشتقّ هروصفى است كه باعتبار قيام صفتى كه از ذات خارج بوده بر آن جارى و حمل گردد اگرچه اصطلاحا از جوامد محسوب شود.

واضح و روشن مى‌گردد چه آنكه بعد از توجّه و التفات به دو شرط ياد شده بخوبى معلوم مى‌شود كه كلماتى از قبيل زوج، رقّ و اخ بملاحظه اينكه داراى ذاتى مستقرّ و ثابت و وصفى قابل زوال و انقضاء مى‌باشند بطورى كه ذات در هردو حال يكى محسوب مى‌شد در محلّ نزاع داخل مى‌باشند.

چنانچه بعد از توجّه به دو شرط مزبور بوضوح معلوم مى‌شود كه نزاع شامل افعال و مصادر نمى‌شود چه آنكه اينقسم از كلمات واجد ذات نبوده تا در صورت زوال و ثبوت وصف باقى بوده و در نتيجه برخى اطلاق اينكلمات را بر ذات تنها در صورت بقاء ذات حقيقى دانسته و گروهى بطور اعمّ اينمعنا را بفرمايند.

و نيز باعتبار دو شرط مذكور روشن مى‌شود هروصفى كه بر ذات حمل گردد مشمول مورد نزاع بوده و در آن فرقى نيست بين اينكه مبدئش از اعراض خارجيّه متأصّله بوده همچون بياض و سواد و قيام و قعود يا از امور انتزاعيّه باشد نظير فوقيّت، تحتيّت، تقدّم و تأخّر و يا از امور اعتباريّه محض محسوب گردد مانند زوجيّت، ملكيّت، وقف و حرّيّت.

بيان مراد

قوله: و لا يفرق فيه بين ان يكون مبدئه: يعنى مبدء وصف جارى بر ذات.

قوله: من الاعراض الخارجيّة المتأصّلة: مقصود اعراضى است كه در خارج حقيقت و ماهيّت داشته و مجرّد اعتبار و لحاظ مقوّم آنها نمى‌باشد.

قوله: او من الامور الانتزاعيّة: مقصود اعراض نسبى و اضافى است.