بلى، بعيد نيست بگوئيم: نهى از معامله ارشاد به فساد آن داشته همانطوريكه امر بآن ارشاد به صحّتش دارد.

ولى ناگفته نماند كه اين ارشاد نسبت به معاملاتى است كه از قبيل عقود و ايقاعات (معامله بمعناى اخص) باشند نه همچون ذبح و بعضى از اسباب ضمان (معامله بمعناى اعم).

حاصل آنكه: از قرائن اگر بدست آمد كه مقصود از نهى حرمت يا فساد است بهمان قرينه عمل كرده و به مدلولش ملتزم بايد شد و در غير اينصورت صرفا به مقتضاى نهى كه حرمت باشد مى‌بايد عمل كرد.

تنبيه‌

در قبال اين بحث برخى همچون ابو حنيفه و شيبانى گفته‌اند:

نهى از شيئ بر صحّت آن دلالت دارد و از علماء اماميّه مرحوم فخر المحقّقين باين رأى متمايل شده است.

حق از نظر ما اينستكه بگوئيم:

در معاملات اگر مقصود از آن مسبّبات باشند، يعنى نقل و انتقال البتّه حق بجانب ايشان است، زيرا متعلّق نهى مى‌بايد مقدور باشد؛ بنابراين، اگر در دليل « لا تبع» مثلا وارد شد لازم است بيع مقدور مكلّف بوده تا نهى از آن ممكن باشد و بديهى است بيع بمعناى نقل و انتقال موقعى مقدور است كه صحيح باشد؛ بنابراين، نهى از بيع بمعناى نقل و انتقال دلالت بر صحّت آن دارد، از اينرو معناى « لا تبع» آنستكه، بيع صحيح را انجام مده كه اگر انجام دادى البتّه حرام است، ولى صحيح مى‌باشد.

و اگر منظور از معاملات اسباب يعنى ايجاب و قبول باشد كلام ايشان درست نيست، زيرا ايجاب و قبول اگرچه فاسد باشند باز مقدور مى‌باشند، لذا در اينفرض نهى از معامله دلالت بر صحّت ندارد.