3- عقل.

اگر مناط را نظر عقل بدانيم هرگز در احكام مشكوكه باستصحاب نميتوان تمسّك نمود، زيرا شك در حكم ناشى از احتمال تغيّر موضوع است چه آنكه بسا در موضوع قيد و شرطى ملاحظه شده بود كه بواسطه زوال آن احتمال عدم بقاء آن داده ميشود، زيرا عقل كلّيه قيود و شروط را در تحقّق موضوع دخيل مى‌داند.

از اينرو در اينفرض موضوع حكم محرز نيست، لاجرم استصحابش صحيح نمى‌باشد بخلاف آنكه مناط و ملاك را نظر شرع يا عرف بدانيم، زيرا در ايندو صورت انتفاء بعضى از خصوصيّات و قيود اگرچه موجب شك در بقاء حكم است ولى چون عرف و شرع قيود را از مقوّمات موضوع نمى‌دانند؛ بنابراين، زوال اين قيود به احراز بقاء موضوع لطمه‌اى وارد نمى‌كند؛ بنابراين، حكم را ميتوان اثبات نمود.

مثلا در دليل آمده:

العنب اذا غلى يحرم.

موضوع حرمت، عنب بعد از غليان است حال اگر عنب به زبيب مبدّل شد و سپس آنرا جوشانده و به غليان آوردند در استصحاب حكم و حرمت مجرّد خشك شدن آب انگور و تبديلش به كشمش منع و قدحى وارد نمى‌كند، زيرا عرف خصوصيتى براى عنب نمى‌بيند، بلكه تبديل عنب به زبيب از قبيل تبدّل حالات است نه تغيّر ماهيّت تا نتوان استصحاب را جارى كرد، از نظر محقّقين حق اينستكه مناط و ملاك بقاء موضوعات حكم عرفى است.

2- مقام دوّم عدم وجود اماره معتبره‌

استصحاب با بودن چنين اماره‌اى جارى نيست و اينمطلب مورد ترديد و