مثال‌

در شرع مقدّس چنين آمده: اوفوا بالعقود.

اين عبارت هم داراى عموم ازمانى است و هم عموم افرادى.

معناى عموم افرادى آنستكه، تمام افراد عقد چه بيع و چه غير بيع مشمول اين عبارت بوده و در جملگى وفاء بآنها لازم است.

و مقصود از عموم ازمانى آنستكه، در هر آنى از آفات وفاء بعقد لازم است، حال اگر دليلى ديگر نسبت بپاره‌اى از زمان وجوب وفاء را تخصيص داد مثل ادلّه خيار غبن كه دلالت دارند بر اينكه مغبون در زمان اطلاع بر غبن وفاء بعقد بر او واجب نيست، حال اگر مغبون از خيار غبن فورا استفاده نكرد و آنرا تأخير انداخت آيا نسبت به زمان متأخّر حكم عام يعنى وجوب وفاء جارى است يا بايد حكم مخصّص يعنى عدم وجوب وفاء را استصحاب نمود؟

همانطوريكه گفتيم اينمسئله مورد اختلاف بوده، برخى باوّل و گروهى به دوّم متمايل شده‌اند، ولى مرحوم شيخ اعظم فرموده‌اند:

حق در اينجا تفصيل است و آن اينكه:

زمان كه قيد عموم است اگر بصورت ظرف ملاحظه شده باشد، مثلا در مثال مذكور بگوئيم: يك وجوب وفاء از زمان وقوع عقد الى الا بد وجود دارد و سپس فرض كنيم بآن تخصيص خورده چه آنكه معناى مخصّص در اين فرض آنستكه زمان مستمر نقض و حكم مقيّد بعام نيز زائل شده، لذا در زمان متأخّر از مخصّص بايد حكم خاص را اجراء نمود.

و اگر ظرف بعنوان مفرّد موضوع ملاحظه گرديده باشد، يعنى بتعداد هر آنى از آنات و جزئى از زمان يك فرد براى وجوب وفاء حاصل است بنحوى كه حكم هردو فرد غير از ديگرى است باينمعنا كه هركدام داراى حكم مستقلّى مى‌باشند، بديهى است كه در اينصورت اگر بواسطه مخصّص حكم برخى از