جواب از آياتى كه ما را از عمل بغير علم نهى كردهاند اينست كه:
حكم به برائت در مورد بحث يعنى جائيكه مكلّف از وجود تكليف بقدر وسع
و توانش تفحّص نموده و بدليلى دست نيافته و سپس ارتكاب مورد شبهه را ظاهرا مباح
دانسته ولى بآنچه در واقع هست ملتزم باشد را عمل به غير علم نگويند زيرا در اين
حكم مستند و دليل دارد و دليلش همان ادلّه چهارگانهاى است كه ذكر شد.
و امّا جواب از اخبار:
وجوب توقّف در شبهات بدويّه كه محل كلام و صحبت هستند بدون دليل بوده
بلكه دليل برخلاف آن قائم مىباشد، حتّى اخبار توقف بقرينه اينكه ارتكاب را وقوع
در هلاكت تلقّى نموده دلالت دارند بر اينكه حكم مزبور (وجوب توقف و احتياط) منحصرا
در مواردى است كه هلاكت بدنبال ارتكاب باشد و آن در شبهات مقرون بعلم اجمالى است و
موردشان غير موضوع صحبت ما است.
و امّا جواب از دليل عقلى:
اگرچه عقل در موارد علم اجمالى حكم بوجوب احتياط از اطراف شبهه
مىكند ولى اينكلام در جائى است كه علم اجمالى منحل بعلم تفصيلى و شك بدوى نشود در
حاليكه مورد بحث از اين قبيل است، زيرا بعد از فحص و سعى در تحصيل محرّمات و مأيوس
شدن از غير آنچه تحصيل كردهايم علم تفصيلى بمحرماتى كه بدست آمده پيدا كرده و
نسبت بغير آن شك بدوى مىگردد و در شكوك بدويه همانطورى كه گفتيم ادلّه اربعه جارى
است و جملگى به برائت