بْنِ الْحُصَيْنِ قَالَ: سَأَلَ عَنْ رَجُلٍ فَاتَتْهُ رَكْعَةٌ مِنَ الْمَغْرِبِ مَعَ الْإِمَامِ فَأَدْرَكَ الثِّنْتَيْنِ فَهِيَ الْأُولَى لَهُ وَ الثَّانِيَةُ لِلْقَوْمِ يَتَشَهَّدُ فِيهَا قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَ الثَّانِيَةَ أَيْضاً قَالَ نَعَمْ قُلْتُ كُلَّهُنَّ قَالَ نَعَمْ وَ إِنَّمَا هِيَ بَرَكَةٌ.
[الحديث 109]
109 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَتَى يَكُونُ يُدْرِكُ الصَّلَاةَ مَعَ الْإِمَامِ قَالَ إِذَا أَدْرَكَ الْإِمَامَ وَ هُوَ فِي السَّجْدَةِ الْأَخِيرَةِ مِنْ صَلَاتِهِ فَهُوَ مُدْرِكٌ لِفَضْلِ الصَّلَاةِ مَعَ الْإِمَامِ
قوله عليه السلام: فهو مدرك المشهور جواز اللحوق حينئذ، و لا خلاف في أنها لا تحسب ركعة. و اختلف في أنه هل يجب عليه استئناف التكبير أم تغتفر الزيادة.
[1] [1] الخلاف 1/ 209، مسألة 8.
[2] [2] النهاية ص 112.
[3] [3] المبسوط 1/ 155.
[4] [4] المقنع ص 35.
[5] [1] منتهى المطلب 1/ 368.
[6] [2] المدارك ص 265.
[7] [1] من لا يحضره الفقيه 1/ 248، ح 24.
[8] [1] مدارك الأحكام ص 222.
[9] [1] مدارك الأحكام ص 268.
[10] [1] المعتبر 2/ 438.
[11] [1] الدروس ص 54.
[12] [2] فروع الكافي 3/ 377.
[13] [3] الإستبصار 1/ 427.
[14] [4] كذا في المطبوع من المتن، و لعلّ نسخة الشارح كانت محرّفة.
[15] [1] روض الجنان في شرح الإرشاد ص 373.
[16] [1] منتهى المطلب 1/ 378.
[17] [2] الإستبصار 1/ 429.
[18] [1] مدارك الأحكام ص 261.
[19] [1] نهاية ابن الأثير 5/ 62.
[20] [1] منتهى المطلب 1/ 379.
[21] [1] المدارك ص 261.
[22] [1] مدارك الأحكام ص 271.
[23] [1] في المصدر: فى.
[24] [2] الإحتجاج ص 482.
[25] [1] المنتهى 1/ 378.
[26] [1] مدارك الأحكام ص 213.
[27] [2] الإحتجاج ص 488.
[28] [1] من لا يحضره الفقيه 1/ 254، ح 58.
[29] [1] منتهى المطلب 1/ 383.
[30] [1] المعتبر 2/ 446.
[31] [1] فروع الكافي 3/ 381، ح 1.
[32] [2] الإستبصار 1/ 437، ح 2، و كما في المطبوع من المتن.
[33] [1] من لا يحضره الفقيه 1/ 263.
[34] [1] مدارك الأحكام ص 270.
[35] [1] مدارك الأحكام ص 270.
[36] [1] مدارك الأحكام ص 261- 262.
[37] [2] رجال النجاشيّ ص 234.
[38] [3] رجال العلّامة 245.
[39] [4] الفهرست ص 123.
[40] [1] مدارك الأحكام ص 270.
[41] [1] منتهى المطلب 1/ 382.
[42] [2] الدروس ص 56.
[43] [3] منتهى المطلب 1/ 297.
[44] [1] الدروس ص 57.
[45] [1] منتهى المطلب 1/ 367.
[46] [1] الذكرى ص 266.
[47] [2] الدروس ص 56.
[48] [1] المبسوط 1/ 159.
[49] [2] الذكرى ص 265.
[50] [1] الذكرى ص 266.
[51] [2] مدارك الأحكام ص 264.
[52] [1] المنتهى 1/ 377.
[53] [2] الخلاف 1/ 214، مسألة: 27.
[54] [1] مدارك الأحكام ص 260.
[55] [1] فروع الكافي 3/ 386، ح 8، و كذا غير موجود في المطبوع من المتن.
[56] [1] مدارك الأحكام ص 260.
[57] [2] من لا يحضره الفقيه 1/ 254.
[58] [3] فروع الكافي 3/ 386، ح 9.
[59] [4] المعتبر 2/ 420.
[60] [1] الذكرى ص 273.
[61] [2] في المطبوع من المتن: سطح.
[62] [3] تحت الرقم: 124.
[63] [1] مدارك الأحكام ص 262.
[64] [1] من لا يحضره الفقيه 1/ 231.
[65] [1] من لا يحضره الفقيه 1/ 265.
[66] [2] منتهى المطلب 1/ 380.
[67] [1] قرب الإسناد ص 72.