الحديث السابع و الثلاثون و المائة: صحيح.

و يستفاد منه أحكام:

الأول: سقوط الغسل و الكفن عن الشهيد، و لا خلاف فيه كما عرفت.

الثاني: أن كل من قتل في سبيل الله له هذا الحكم، كما اختاره المحقق و الشهيد و جماعة من المتأخرين. و لا يشترط كون قتله بين يدي الإمام، أو من نصبه كما اختاره الأكثر منهم الشيخان و العلامة.

الثالث: قد عرفت أن المشهور بين الأصحاب اشتراط موته في المعركة، فلو حمل من المعركة و به رمق ثم مات نزع عنه ثيابه و غسل و كفن.

و قوله عليه السلام في هذا الخبر" إلا أن يكون به رمق" يحتمل وجهين:

الأول- أن يكون المعنى إلا أن يكون به رمق عند إدراك المسلمين إياه، فمناط وجوب التغسيل إدراك المسلمين إياه، كما فهمه الشهيد و الشيخ علي و غيرهما من المتأخرين من هذا الخبر، و إن لم يحكموا بموجبه.

الثاني- أن يكون المراد كونه بعد الإخراج ذا رمق أو وجده و به رمق، ثم‌