الحديث الثلاثون و المائة: موثق.

قوله عليه السلام: إذا استوى‌ قال الفاضل التستري رحمه الله: كان الاستواء إنما يحصل في الأربعة، و مقتضى الرواية عدم وجوب الغسل إذا لم يستو، و أما عدم الجواز و الاستحباب فلا. نعم لما كان الغسل عبادة شرعية احتاجت إلى البيان، فإذا سقط و لم يأت أمر بالاستحباب توجه المنع و إن اعتقد المشروعية توجهت الحرمة. انتهى.

و ظاهر الخبر وجوب الكفن المعهود بقطعه، و الأحوط التحنيط أيضا لعموم الأخبار. و اللحد يمكن أن يكون اسما و مصدرا.

قال الجوهري: اللحد بالتسكين الشق في جانب القبر. و بالضم لغة فيه تقول: لحدت للقبر لحدا و ألحدت أيضا فهو ملحد [1]. انتهى.

ثم الظاهر وجوب اللحد للميت، و المشهور بينهم استحبابه، بل لا خلاف بينهم في ذلك.

و يمكن حمل الوجوب على الاستحباب المؤكد، مع أن الوجوب في عرف‌

[1]صحاح اللغة 1/ 531.