قال الفاضل التستري رحمه
الله: إنما أجد هذه العلاوة دالا على خلاف المدعى من وجوب الغسل في عرق الجنب فلا
يحسن. نعم إن كان المدعى إثبات عدم وجوب غسل عرق الجنب حسن ذلك، و لعل مقصوده أن
المدعى وجوب الغسل من عرق الجنب احتياطا لا الوجوب القطعي.
فعلى هذا يحتاج أن يجوز في الخبر إرادة حكم غير الجنب من حرام، أو
احتمال غير الوجوب في عرق الحرام، فلما أبقى الخبر على ظاهر الوجوب احتاج إلى
تجويز إرادة حكم غير الجنب من حرام، و إلا لزمه الحكم القطعي بوجوب الغسل من عرق
الجنب من حرام. أفهمه.
الحديث السابع و الثمانون: ضعيف.
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 2 صفحه : 398