المبسوط نسبة الحكم بنجاسة عرق الجنب من الحرام إلى رواية الأصحاب قال:

و لعله ما رواه محمد بن همام بإسناده إلى إدريس بن يزداد الكفرتوثي أنه كان يقول بالوقف، فدخل سر من رأى في عهد أبي الحسن عليه السلام و أراد أن يسأله عن الثوب الذي يعرق فيه الجنب أ يصلي فيه؟ فبينا هو قائم في طاق باب لانتظاره عليه السلام إذ حركه أبو الحسن عليه السلام بمقرعة و قال مبتدأ:

إن كان من حلال فصل فيه، و إن كان من حرام فلا تصل فيه.

ثم قال: و روى الكليني بإسناده إلى الرضا عليه السلام في الحمام يغتسل فيه الجنب من الحرام، و عن أبي الحسن عليه السلام لا يغتسل من غسالته، فإنه يغتسل فيه من الزنا [1].

لكن في طريق الأخيرين ضعف، و الأولى لم أقف عليها في كتب الحديث الموجودة الآن عندنا بعد التتبع‌ [2].

و أقول: ورد في فقه الرضا عليه السلام أنه قال: إن عرقت في ثوبك و أنت جنب و كانت الجنابة من الحلال فتجوز الصلاة فيه، و إن كانت حراما فلا تجوز فيه حتى تغسل‌ [3].

و روى ابن شهرآشوب رحمه الله في مناقبه من كتاب المعتمد في الأصول عن علي بن مهزيار قال: وردت العسكر أريد أن أسأل أبا الحسن عليه السلام عن الجنب إذا عرق في الثوب فقلت في نفسي: إن كشف عن وجهه فهو الإمام، فلما قرب مني كشف وجهه، ثم قال: إن كان عرق الجنب في الثوب و جنابته من! 396 حرام لا تجوز الصلاة فيه، و إن كانت جنابته من حلال فلا بأس، فلم يبق في نفسي بعد ذلك شبهة.

و وجدت هذا الخبر في أصل قديم أظنه" مجموع الدعوات" لمحمد بن هارون ابن موسى التلعكبري عن أبي الفتح غازي بن محمد الطرائفي، عن علي بن عبد الله الميموني، عن محمد بن علي بن معمر، عن علي بن يقطين بن موسى الأهوازي عنه عليه السلام مثله و قال: إن كان من حلال فالصلاة في الثوب حلال، و إن كان من حرام فالصلاة في الثوب حرام.

[1]الذكرى ص 14.

[2]فقه المعالم ص 272.

[3]فقه الرضا ص 4.