اقتصر على حكم الزائد و الناقص، فلا يكون حكم المساوي متعرضا له في الرواية لتكون دالة بالمفهوم، إذ دلالة المفهوم شرطها مشكل التحقق، و إن لم يصرحوا به في مفهوم الشرط بشي‌ء، إلا أن احتمال ما ذكروه في مفهوم الصفة قائم في مفهوم الشرط عند التأمل.

على أنه قد يتوجه على ما ذكره رحمه الله أن الحال المقدرة ما كان زمانها غير زمان عاملها، كقولهم مررت برجل معه صقر صائدا به غدا. و الزمان فيما نحن فيه متحد، فتكون الحال محققة لا مقدرة، سيما مع كون السؤال عن نقط الدم، و الجواب عن اجتماعه المقدر في حال تفرقه، فالزمان حينئذ واحد.

و احتمال أن يكون السؤال عن نقط الدم، و الإمام عليه السلام أفاد حكم الاجتماع بالفعل، فيدل الرواية حينئذ على أن الدم إذا كان مجتمعا بالفعل قدر الدرهم لا يتقى منه ممكن، إلا أن الحال لا تكون مقدرة بل محققة من وجه، و حينئذ الأولى أن يكون خبرا بعد خبر. و قد يشكل بأن الخبر الأول يقتضي التقدير، و الثاني التحقق، و يمكن أن يقال بجوازه، لكن فيه ما فيه.

و قال الفاضل التستري رحمه الله: كان فيه دلالة على إطلاق المفيد.

و يمكن أن يقال: إن هذا مخصوص بالنقط المتفرقة، و لعل للخصوصية دخلا، نظرا إلى كثرة الشمول فيه، فلا يحسن التعدي في صورة الاتصال. و على التسليم يمكن حمله على الاستحباب جمعا بينه و بين رواية ابن مسلم.

الحديث الثامن و العشرون: حسن.