لكن لا يخفى أن هذا إنما يتم لو علم من الشارع إرادة الاهتمام بالطلب، و الحال أنه قد علم منه عدم ذلك فيما نقص عن الدرهم، فكيف يتم الحمل المذكور على نهج ما ذكروه، على أنهم ذكروا أسبابا أخر، فالأمر غير منحصر في الفرد المذكور، و حينئذ يجوز أن يكون العدول لنكتة أخرى، مع أن لنا مع القوم البحث في دلالة ما يتضمن الأمر على الوجوب.

فإن قلت: قوله في الرواية" فيغسله و يعيد الصلاة" للوجوب، فليكن في الآخر كذلك لئلا تتهافت الرواية.

قلت: القرينة في الثاني موجودة، و هو إعادة الصلاة و إن كان فيه كلام.

و أما ما أجاب قدس سره فيتوجه عليه أنه إن أراد بكون النهي قرينة على عدم وجوب الغسل، لأن الغسل لا يكون إلا للصلاة، فإذا لم يجب فلا حاجة إلى التعليل بقوله لما سيأتي، بل هو مضر لأن ناسي النجاسة إنما تجب عليه الإعادة في الوقت في غير ما نقص عن الدرهم، فلا دخل له حينئذ في التعليل.

و قوله قدس سره و لهذا أشد إشكال، لأن الحديث إن حمل على الإعادة في الوقت ليكون الحديث مؤيدا لإعادة الناسي في الوقت، أشكل بأن إرادة الوقت من الحديث غير معلومة، و الأخبار الواردة في الناسي غير خالية من الارتياب في الجملة، فليكن الحديث من جملة مطلقات الأخبار في الناسي فلا يصلح دليلا، و انصراف الإعادة إلى الوقت محل تأمل يظهر من ملاحظة الأخبار في إطلاق الإعادة على ما يشمل القضاء.

و ربما يحتمل الخبر كون إعادة الصلاة على الاستحباب في صورة قدر الدرهم، نظرا إلى أن الغسل للاستحباب، و توافق أحكام الخبر الواحد مطلوب و المعارضة موجودة.