و قال السبط المدقق رحمه الله: أورد الشهيد رحمه الله في الذكرى‌ [1] على ظاهر الرواية إشكالا من حيث الأمر فيها بغسل ما دون الدرهم، و ذلك بالجملة الخبرية المراد بها الأمر، أعني: قوله" يغسله"، و حقيقة الأمر هو الوجوب، و إرادته هنا ينافي العفو.

و أجاب عنه الوالد قدس سره: بأن الأمر في ذلك ليس للوجوب، بقرينة النهي عن إعادة الصلاة، لما سيأتي من أن ناسي النجاسة تجب عليه الإعادة في الوقت، و لهذا قال في صورة بلوغه مقدار الدرهم: يغسله و يعيد الصلاة.

و أقول: في كلام الشهيد و جواب الوالد قدس سرهما نظر:

أما الأول: فلان الأمر بغسل الثوب لو سلم أرادته من الجملة الخبرية لا يتعين للوجوب إلا مع عدم المعارض، و الإجماع مدعى على العفو عما دون الدرهم من العلامة و المحقق، و ذلك كاف في العدول عن الآخر حقيقة.

و على تقدير تسليم دلالة الأمر على الوجوب لا يلزم من وجوب الغسل عدم العفو، إذ لا تنحصر الغاية في الصلاة الفائتة، و إن كان في هذا نوع تأمل، إلا أن أمره سهل.

و إنما قلنا" لو سلم" لأن علماء البيان و إن كانوا قد ذكروا أن الجمل الخبرية في المقامات الطلبية تدل على الوجوب، من حيث الدلالة على الاهتمام بالطلب كما أن البلغاء يقيمونها مقام الإنشاء، ليحملوا المخاطب بوجه أكيد على الإتيان بما يطلبونه منه، كقولك لصاحبك الذي لا يحب تكذيبك" تأتيني غدا" بلفظ الخبر مقام الأمر، لتحمله على الإتيان بوجه لطيف، من حيث أنه لو لم يأتك صرت كاذبا، و أنت تعلم منه أنه لا يريد كذلك.

[1]الذكرى ص 13.