فإذا زالت العلة زال المعلول.

و يشكل: أولا بأن علل الشرع ليست كالعلل الحقيقة، و ثانيا بأن علته حدوث النجاسة لا استمرارها، بل الاستمرار عليه حكم الشارع، فلا بد في رفعه من حكم آخر.

و قد يجاب عن كلا الوجهين، إلا أن الضرورة غير داعية إلى ذلك بعد ورود الأخبار الصحيحة بغسل جميع الثوب. و ما ذكرناه في مقام توجيه استدلال المحقق، و باب التوجيه متسع.

نعم ربما يقال: إن قوله عليه السلام في حسنة الحلبي" فإنه أحسن" نوع تأييد لما ذكره المتعرض، إلا أن الرواية الحسنة لا تقاوم الصحيحة مع قيام الاحتمال في معنى الحسنة.

هذا و لا يخفى أن وجوب غسل الثوب كله ربما يخص بما إذا حصل فيه الاشتباه كله، أما لو اشتبه البعض فالظاهر من كلام بعض الأصحاب عدم وجوب غسله كله، و وجهه ظاهر و النص لا يعارضه إذا تأمل فيه المتأمل.

الحديث السادس عشر: ضعيف.

الحديث السابع عشر: صحيح.