فإن هذا الاحتمال قد يرجع إلى الأول بسبب الاجتهاد، فإن امتثال أمر
الشارع يكفيه الغسل اجتهادا، و لا حاجة إلى المبالغة الزائدة، فوجوب الإعادة بدون
المبالغة حينئذ محل بحث.
الحديث الرابع عشر:
موثق.
و ذكر بعض المحققين أن وجوب غسل الجميع لا يستلزم نجاسة كل جزء من
أجزائه، فلو لاقاه بطاهر لم يحكم بنجاسته عند التأمل، نظرا إلى أن يقين الطهارة لا
يخرج عنه بالشك. و للبحث فيه مجال، و الخلاف فيه موجود.
الحديث الخامس عشر: حسن.
قوله عليه السلام: فإنه أحسن.
قال الفاضل التستري رحمه الله: كان فيه أنه لا يجب غسل الجميع حينئذ،
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 2 صفحه : 342