ما حكاه شيخنا قدس سره في المدارك‌ [1] عن الشيخ و المرتضى، نعم الإجماع واقع في صورة العمد.

و الذي نقله في المعتبر عن الشيخ في الخلاف و علم الهدى أنهما قالا: إذا سبقه الحدث ففيه روايتان، إحداهما يعيد الصلاة و الأخرى يعيد الوضوء و يبني على صلاته.

إلى أن قال: و ما حكاه الشيخ و علم الهدى هو إشارة إلى ما رواه فضيل بن يسار قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: أكون في الصلاة فأجد غمزا في بطني أو أذى أو ضربانا. فقال انصرف ثم توضأ و ابن على ما مضى من صلاتك ما لم ينقض الصلاة بالكلام متعمدا، و إن تكلمت ناسيا فلا بأس عليك، فهو بمنزلة من تكلم في الصلاة ناسيا. قلت: و إن قلب وجهه عن القبلة؟ قال: نعم و إن قلب وجهه عن القبلة.

قال المحقق: و قال علم الهدى: لو لم يكن الأذى و الغمز ناقضا للطهارة لم يأمره بالانصراف و الوضوء. و ما ذكره لا دلالة فيه على جواز البناء مع سبق الحدث، لأن الأذى و الغمز ليس بناقض‌ [2]. انتهى ملخص كلامه قدس سره.

و لا يخفى عليك دلالة ما نقله الشيخ و المرتضى أولا على عدم الفتوى، إلا أن آخر الكلام ينبئ عن ذلك.

و قد أطال المحقق بعد ما نقلناه الكلام في نواقض الوضوء عند المرتضى،

[1]مدارك الأحكام ص 205.

[2]المعتبر ص 194.