و قال في الروضة: الطبيب يضمن في ماله ما يتلف بعلاجه نفسا و طرفا، و إن احتاط و اجتهد و أذن المريض. و قال ابن إدريس: لا يضمن مع العلم و الاجتهاد للأصل و لسقوطه بإذنه، و ربما ادعي على الأول- أي الضمان- الإجماع. و لو أبرأه المعالج من الجناية قبل وقوعها، فالأقرب الصحة لمسيس الحاجة إلى مثل ذلك و لرواية السكوني.

و إنما ذكر الولي لأنه هو المطالب على تقدير التلف، فلما شرع الإبراء قبل الاستقرار صرف إلى من يتولى المطالبة، و ظاهر العبارة أن المبرء المريض و يمكن تكلف إدخاله في الولي، و ذهب ابن إدريس إلى عدم صحتها قبله، و هو حسن‌ [1]. انتهى.

و قال الجزري: الطبيب في الأصل الحاذق بالأمور العارف بها، و به سمي الطبيب الذي يعالج المرض، و المتطبب الذي يعاني الطب و لا يعرفه معرفة جيدة [2].

الحديث الخامس و الخمسون: مجهول.

و قال في الروضة: لو ركبها اثنان تساويا في الضمان، إلا أن يكون أحدهما عاجزا، لصغر أو مرض فيختص الضمان بالآخر [3].

[1]شرح اللمعة 10/ 108- 113.

[2]نهاية ابن الأثير 3/ 110.

[3]شرح اللمعة 10/ 162.