و اعلم أن المدبر إذا قتل عمدا قتل به و إن شاء الولي استرقه و يبطل تدبيره، و الظاهر أنه لا خلاف بينهم في ذلك. و لو قتل خطأ، فإن فكه مولاه بأرش الجناية أو بأقل الأمرين لم يبطل التدبير، و إن سلمه فاختلف الأصحاب فيه في موضعين:

الأول: أنه هل يعتق بموت مولاه الذي دبره أم يبطل التدبير؟ فذهب الشيخان إلى الأول لما سيأتي، و ذهب ابن إدريس إلى الثاني استنادا إلى هذا الخبر.

و الثاني: في أنه على القول بعدم بطلان التدبير و الحكم بعتقه بعد موت المولى هل يسعى في شي‌ء لأولياء المقتول؟ قيل: لا، لإطلاق الرواية. و قال الشيخ: يسعى في دية المقتول إن كان حرا و قيمته إن كان عبدا. و قال الصدوق رحمه الله: يسعى في قيمته، لرواية هشام بن أحمد. و قيل: يسعى في أقل الأمرين من قيمة نفسه و من دية المقتول أو قيمته جمعا بين الأدلة.

و قال الشهيد الثاني رحمه الله: و الأقوى في الموضعين أنه مع استرقاقه بالفعل قبل موت المولى يبطل التدبير، و إلا عتق بموت مولاه و سعى في فك رقبته بأقل الأمرين من قيمة يوم الجناية و أرش الجناية إن لم تكن الجناية موجبة لقتله حرا، لأنه لم يخرج عن ملك المولى بمجرد الجناية، و قد تعلقت برقبته، فإذا امتنع استرقاقه استسعي في حق الجناية، و يمكن الجمع بين الأخبار بذلك أيضا. انتهى.

و لا يخفى قوته و متانته.

الحديث الثامن و السبعون: حسن.