موجب العمد القصاص و أخذ الدية اكتساب، و هو غير واجب و للآيات.

و الثاني أنه لا يجوز لهم إلا بعد ضمان الدين أو الدية إن كانت أقل منه. و قيل:

ليس لهم العفو أيضا بدونه، لرواية عبد الحميد و رواية أبي بصير. و أجاب المحقق في النكت عن الرواية بالضعف و ندورها، و حملها الطبرسي على ما إذا بذل القاتل الدية، فإنه يجب قبولها، و لا يجوز للأولياء القصاص إلا بعد الضمان، و إن لم يبذلها جاز القود من غير ضمان، و الأشهر الجواز مطلقا [1].

[1]المسالك 2/ 477.