و ظاهره كغيره من الأخبار عدم لزوم الرجم بالإقرار، بل إنما يلزم
بالشهود، و لم أر من الأصحاب من عمل به، و هو مخالف لما روي من فعل أمير المؤمنين
عليه السلام. و يمكن حمله على الإنكار، فإن الإنكار بعد الإقرار يسقط الرجم دون
غيره من الحدود، و يكون الحد بمعنى التعزير، إذ الظاهر من كلامهم أنه مع سقوط
الرجم لا يثبت الجلد تاما.
الحديث التاسع و المائة: موثق.
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 16 صفحه : 245