مرات، ذهب إليه الشيخان و ابن الجنيد و غيرهم. و قال ابن أبي عقيل: إذا أقر الرجل و المرأة بالزنا ثم جحدا جلدا. و قيل: إذا أقر المحصن بالزنا حد أربع مرات ثم رجم. و هذا يعطي قبول المرة الواحدة، و المعتمد الأول. و إن احتج بصحيحة الفضيل، فالجواب أن المراد بذلك غير حد الزنا. و اعلم أن كلام ابن أبي عقيل غير قاطع على المخالفة، فإن قصدها صارت المسألة خلافية و إلا فلا [1].

انتهى.

و قال في المسالك: اتفق الأصحاب إلا من شذ على أن الزنا يثبت على المقر به على وجه يثبت به الحد، إلا أن يقر به أربع مرات. و يظهر من ابن أبي عقيل الاكتفاء بمرة، و هو قول أكثر العامة.

و اختلف القائلون باشتراط الأربع في اشتراط تعدد مجالسه بأن يقع كل إقرار في مجلس أم يكفي وقوع الأربع في مجلس واحد، فذهب جماعة منهم الشيخ في الخلاف و المبسوط و ابن حمزة إلى الأول، و أطلق الأكثر و منهم الشيخ في النهاية و المفيد و أتباعهما و ابن إدريس ثبوته بالإقرار أربعا، و الأقوى عدم الاشتراط [2].

[1]المختلف 4/ 209.

[2]المسالك 2/ 425.