و قال في المسالك: هذه الثلاثة تجب على البكر اتفاقا. و قد اختلف في تفسير البكر، فقيل: من أملك أي عقد على امرأة دواما و لم يدخل، ذهب إلى ذلك الشيخ في النهاية و أتباعه و جماعة، و اختاره العلامة في المختلف و التحرير، و تدل عليه روايات كثيرة، و ذهب الشيخ في كتابي الفروع و ابن إدريس و المصنف و أكثر المتأخرين إلى أن المراد بالبكر غير المحصن، لرواية عبد الله بن طلحة [1].

الحديث الحادي عشر: مختلف فيه كالصحيح.

و قال في المسالك: هذه الرواية تضمنت تغريب الرجل و المرأة، و لكن المشهور بين الأصحاب بل ادعى الشيخ في الخلاف الإجماع على اختصاص التغريب بالرجل، فإن تم الإجماع فهو الحجة، و إلا فمقتضى النص ثبوته عليها، و هو مختار ابن أبي عقيل و ابن الجنيد [2]. انتهى.

و أكثر الأخبار خالية عن ذكر الجز، و لذا لم يقل به بعضهم.

الحديث الثاني عشر: ضعيف كالموثق.

[1]المسالك 2/ 428.

[2]المسالك 2/ 428.