الحديث الرابع و الأربعون: صحيح.

و قال في المسالك: إذا نذر عتق أول مملوك يملكه صح النذر، ثم إن اتفق ملك واحد عتق، و هل يشترط لعتقه أن يملك آخر بعده؟ وجهان، الأظهر العدم، و إن ملك جماعة دفعة ففيه أقوال:

أحدها: لزوم عتق واحد منهم و يخرج بالقرعة، لصحيحة الحلبي، و هو قول الشيخ في النهاية و الصدوق و جماعة.

و ثانيها: أنه يصح و يتخير الناذر مع بقائه و قدرته عليه، و إلا فالقرعة، و هو قول ابن الجنيد و الشيخ في التهذيب و المصنف في النكت و الشهيد في الشرح، لرواية الحسن الصيقل، و حمل القائلون بها رواية القرعة على الاستحباب جمعا، و فيه نظر لأن رواية القرعة صحيحة، و هذه ضعيفة السند.

و ثالثها: بطلان النذر لفقد صفته المعتبرة و هي وحدة المملوك‌ [1].

الحديث الخامس و الأربعون: ضعيف.

[1]المسالك 2/ 127.