و العجب مع كثرة هذه الأخبار و جودتها سندا أنه لم يوافق الشيخ على
مضمونها أحد و خصوا أم الولد بالحكم، مع أنه لا دليل عليها بخصوصها، و أعجب منه
تخصيص الحكم في المختلف بأم الولد و الاستدلال عليه بموثقة إسحاق، مع أنها تدل على
أن حكم الأمة مطلقا كذلك[1].