فَقَضَى أَنَّ الْحُرَّةَ تُنْكَحُ عَلَى الْأَمَةِ وَ لَا تُنْكَحُ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ إِذَا كَانَتِ الْحُرَّةُ أَوَّلَهُمَا عِنْدَهُ وَ إِذَا كَانَتِ الْأَمَةُ عِنْدَهُ قَبْلَ نِكَاحِ الْحُرَّةِ عَلَى الْأَمَةِ قَسَمَ لِلْحُرَّةِ الثُّلُثَيْنِ مِنْ مَالِهِ وَ نَفْسِهِ يَعْنِي نَفَقَتَهُ وَ لِلْأَمَةِ الثُّلُثَ مِنْ مَالِهِ وَ نَفْسِهِ.
[الحديث 7]
7 وَ عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ قَالَ لَا يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ وَ يَتَزَوَّجُ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ وَ لِلْحُرَّةِ لَيْلَتَانِ وَ لِلْأَمَةِ لَيْلَةٌ.
[الحديث 8]
8الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَمْلُوكَةَ عَلَى الْحُرَّةِ قَالَ لَا فَإِذَا كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ مَمْلُوكَةٌ فَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا حُرَّةً قَسَمَ لِلْحُرَّةِ مِثْلَيْ مَا يَقْسِمُ لِلْمَمْلُوكَةِ قَالَ مُحَمَّدٌ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَمْلُوكَةَ فَقَالَ لَا بَأْسَ إِذَا اضْطُرَّ إِلَيْهَا
قوله: يعني نفقته قال الوالد العلامة طاب ثراه: لعله بناء على الغالب من كون نفقة الحرة ضعف نفقة الأمة.
قوله: يعني نفقته
الحديث السابع: موثق كالصحيح.
قوله عليه السلام: و للأمة ليلة قال السيد رحمه الله: هذا هو المشهور بين الأصحاب، و نقل عن المفيد أن الأمة لا قسمة لها مطلقا، و الأصح الأول.
الحديث الثامن: صحيح.
و يدل على أن جواز تزويج الأمة مشروط بالاضطرار.