في كونها عيبا لم يعتبرها المحقق، فمنها إذا زنت المرأة قبل دخول الزوج بها، فإن الصدوق ذهب إلى أنها ترد بذلك النكاح و لا صداق لها. و منها مطلق الزنا من الرجل و المرأة قبل العقد و بعده، قال به ابن الجنيد. و منها المحدودة من الزنا، ذهب أكثر قدماء الأصحاب إلى أنه يجوز للزوج فسخ نكاحها، لأن ذلك من الأمور الفاحشة التي يكرهها الأزواج، و نفور النفس منه أقوى من العمى‌ [1]. انتهى.

و المشهور أنه إذا فسخ الزوج قبل الدخول فلا مهر، و لو فسخ بعده فله المسمى، و يرجع به الزوج على المدلس.

[1]المسالك 1/ 527.