و قال في النافع: إذا خطب المؤمن القادر على النفقة وجبت إجابته، و لو كان أخفض نسبا، فإن منعه الولي كان عاصيا [1].

و قال السيد رحمه الله: هذا الحكم مشهور بين الأصحاب، و مستنده صحيحة علي بن مهزيار و إبراهيم بن محمد الهمداني. و يمكن أن يناقش في دلالة الأمر هنا على الوجوب، فإن الظاهر للسياق كونه للإباحة، و لا ينافي ذلك قوله" إِلَّا تَفْعَلُوهُ‌" إذ الظاهر أن المراد منه أنه إذا حصل الامتناع من الإجابة لكون الخاطب حقيرا في نسبه لا لغيره من الأغراض يترتب على ذلك الفساد و الفتنة، من نحو التفاخر و المباهاة و ما يترتب عليها من الأفعال القبيحة.

و قال ابن إدريس: وجه الحديث في ذلك أنه يكون عاصيا إذا رده و لم يزوجه لما هو عليه من الفقر و اعتقاده أن ذلك ليس بكفو في الشرع، فأما إن رده لا لذلك بل لغرض غيره من مصالح دنياه، فلا حرج عليه و لا يكون عاصيا [2]. انتهى.

و لو لم يتعلق الحكم بالولي، بأن كانت المخطوبة ثيبا أو بكرا لا أب لها، ففي وجوب الإجابة عليها إن قلنا بوجوبها على الولي نظر.

الحديث الخامس: موثق.

[1]المختصر النافع ص 204.

[2]شرح المختصر لصاحب المدارك مخطوط.