لم يعرفها بعينها، فالأظهر الصحة وفاقا للتذكرة.

و لو اختلفا بعد العقد في المعقود عليها، فمقتضى القواعد المقررة أنه إن ادعى كل منهما أنه قصد غير ما قصده الآخر بطل العقد.

و إن اتفقا على معينة و اختلفا في تلك المعينة تحالفا و بطل العقد، و ذهب الشيخ و جماعة إلى التفصيل الوارد في خبر أبي عبيدة، و نزل المحقق الرواية على أن الزوج إن كان رآهن و قبل نكاح من أوجب عليها الأب يكون قد رضي بالعقد على البنت التي عينها الأب فيرجع إليه فيه، لأنه إنما يعلم من قبله، و إن لم يكن الزوج رآهن لم يكن مفوضا إلى الأب و لا قصد إلى معينة، فيبطل العقد، و لا بأس بهذا التنزيل، جمعا بين الرواية و الأصول‌ [1].

الحديث الحادي و الخمسون: مرسل.

قوله عليه السلام: الأخ الأكبر بمنزلة الأب‌ قال الوالد العلامة قدس سره: أي يستحب لها أن لا تتزوج إلا بإذنه.

الحديث الثاني و الخمسون: مجهول.

[1]شرح المختصر النافع لصاحب المدارك مخطوط.