لمخالفته لأصولهم بوجوه: أحدها عدم تعيين الصداق. و ثانيها وجوب المائة على تقدير إرادة الخروج إلى بلاد الشرك، و ذلك خلاف الشرط. و ثالثها الحكم بعدم جواز إخراجها إلى بلاده مع كونها دار الإسلام إلا بعد إعطاء المهر.

الحديث السبعون: حسن كالصحيح.

قوله: فهي طالق‌ كأنه على الالتفات، أي فأنت طالق، فالمراد بطلان نكاح القديمة، و يحتمل إرجاع الضمير إلى الداخلة، فيتعلق بالنكاح فقط، و يجري في التسري مثله، أو أطلق الطلاق على الأعم منه و من العتق مجازا.

الحديث الحادي و السبعون: حسن كالصحيح، إن عمم مراسيل ابن أبي عمير، و كونها بحكم المسانيد ما إذا كانت بواسطة أيضا و إلا فمرسل، إذ الظاهر أن ابن أبي عمير يروي عن جميل و جميل هو المرسل، لقوله: قال محمد بن أبي عمير قلت لجميل.

قوله: فيشترط لأهلها المشهور بطلان هذه الشروط في البيع، لكونها منافية لعقد البيع.