و قال في الشرائع: إذا شرط في العقد ما يخالف المشروع، مثل أن لا يتزوج عليها أو لا يتسرى، بطل الشرط و صح العقد و المهر، و كذا لو شرط تسليم المهر في الأجل، فإن لم يسلمه كان العقد باطلا لزم العقد و المهر و بطل الشرط [1].

و قال في المسالك: لا إشكال في فساد الشرط، إنما الكلام في صحة العقد، و ظاهرهم الاتفاق على صحة العقد، و في المسألة وجه أو قول بصحة العقد دون المهر [2].

الحديث الثالث و الستون: صحيح.

و ينافيه ظاهرا ما سيأتي من خبر موسى بن بكر في النهاية. و يمكن حمل هذا الخبر على أن يكون الشرط بعد العقد، أو على أنه يشترط ما هو من لوازم العقد، أي أن يأتيها إذا شاء، و لا تمنع المرأة الوطء متى شاء الزوج و يشترط عليها أن لا تطلب أكثر من النفقة الواجبة بالمعروف.

و يمكن حمل الخبر الآتي على الكراهة، لأنه إذا جاز الصلح على إسقاطها لا يبعد جواز اشتراطه في العقد، و الأحوط عدم الاشتراط.

الحديث الرابع و الستون: مجهول.

[1]الشرائع 2/ 329.

[2]المسالك 1/ 549.