الحديث التاسع عشر: موثق موقوف.

و أجمع الأصحاب على أن من شرائط الرضاع المحرم وقوعه قبل أن يستكمل المرتضع الحولين، و نقل عن ابن الجنيد أنه حكم بالتحريم إذا وقع الرضاع بعد الحولين و لم يتوسط بين الرضاعين فطام، محتجا بخبر داود بن الحصين، و لا يخلو من قوة، و إن ادعى الشهيد رحمه الله الإجماع على خلافه. و لو فطم قبل الحولين ثم ارتضع فيهما حصل التحريم على المشهور.

و نقل عن ابن أبي عقيل أنه قال: الرضاع الذي يحرم عشر رضعات قبل الفطام، و فهم منه أن من فطم قبل الحولين ثم ارتضع لا يكون رضاعه محرما، و قد يأول كلامه بأن المراد الفطام الشرعي، أي: قبل أن يستحق الفطام، هذا كله في المرتضع.

و أما ولد المرضعة- و هو الذي حصل اللبن من ولادته- فهل يشترط كونه في الحولين حين الارتضاع؟ ذهب أبو الصلاح و ابن حمزة و ابن زهرة إلى الاشتراط، و المشهور العدم. و ظاهر الخبر الاشتراط، لكنه موقوف و مشتمل على ما لم يقل به أحد، و لعل هذا من مذاهب الفطحية.