الحديث الثامن عشر: موثق.

و لا خلاف في عدم جواز تزويج الناصبي و الناصبية، و اختلف في غيرهم من أهل الخلاف، فذهب الأكثر إلى اعتبار الإيمان في جانب الزوج دون الزوجة، و ادعى بعضهم الإجماع عليه، و ذهب ابن حمزة و المحقق إلى الاكتفاء بالإسلام مطلقا، و أطلق ابن إدريس في موضع من السرائر أن المؤمن ليس له أن يتزوج مخالفة له في الاعتقاد، و الأول أظهر في الجمع بين الأخبار.

و يظهر من بعض الأخبار أن مناكحتهم مجوزة في زمان الهدنة و التقية، للتوسعة على الشيعة، و عند ظهور الحق يكون حكمهم حكم المشركين في المناكحة و غيرها و به يمكن الجمع بين بعض الأخبار أيضا، و الله يعلم.

الحديث التاسع عشر: صحيح.

قوله: هل يزوجه المؤمن‌ في الكافي بسند آخر عن ابن سنان" هل تزوجه المؤمنة" [1] و ظاهره كون غير

[1]فروع الكافي 5/ 349، ح 8.