و حمل على الكتابية، و لا خلاف في جواز نكاح الكتابية استدامة، و إنما الخلاف في الابتداء، و لا يبطل النكاح بإسلامه، سواء كان قبل الدخول أو بعده.

الحديث الثاني عشر: ضعيف.

و قال في المسالك: إذا أسلمت زوجة الكافر دونه، فإن كان قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال، لعدم العدة و لا مهر. و إن كان بعد الدخول وقف الفسخ على انقضاء العدة، أي عدة الطلاق من حين إسلامها، و إن انقضت و هو على كفره بانت، و لا فرق في ذلك بين أن يكون الزوج كتابيا أو وثنيا، ففي الوثني موضع وفاق، و في الكتابي هو أصح القولين. و قال الشيخ في النهاية و كتابي الأخبار:

إن كان الزوج بشرائط الذمة كان نكاحه باقيا، غير أنه لا يمكن من الدخول عليها ليلا و لا من الخلوة بها استنادا إلى رواية جميل. و العجب أنه في الخلاف وافق الجماعة على انفساخ النكاح بخروجها من العدة محتجا بإجماع الفرقة.

و اعلم أنه على قول الشيخ لا فرق بين قبل الدخول و بعده، لتناول الأدلة للحالتين. و ربما يفهم من عبارة بعض الاختصاص بما بعد الدخول‌ [1].

[1]المسالك 1/ 490.