الحديث السادس و الستون: موثق كالصحيح.

قوله عليه السلام: فسد نكاحه‌ أي: على الكبيرة أو الصغيرة أو الأعم.

و تفصيل الكلام في ذلك: أنه إذا كان لرجل زوجتان كبيرة و صغيرة، فارتضعت الكبيرة الصغيرة انفسخ نكاحهما، لامتناع الجمع في النكاح بين الأم و البنت. ثم إن كان الرضاع بلبن الزوج حرمتا مؤبدا، لصيرورة الصغيرة بنتا له و الكبيرة إما لزوجته، و أم الزوجة تحرم بالعقد على البنت عند الأكثر. و إن كان الرضاع بلبن غيره، فإن كان دخل بالكبيرة حرمتا أيضا، لأن الكبيرة أم الزوجة و الصغيرة بنت المدخول بها، و إن لم يكن دخل بالكبيرة لم تحرم الصغيرة مؤبدا، لأنها ربيبة و لم يدخل بأمها، و إن انفسخ النكاح فيجدده إن شاء، أما الكبيرة فتحرم بناء على تحريم أم الزوجة مطلقا كما هو المشهور.

الحديث السابع و الستون: ضعيف.

و قيل: فيه إرسال أيضا، لأن أبا جعفر هو الباقر عليه السلام، بقرينة ابن شبرمة