قوله صلى الله عليه و آله: و من رغب‌ ظاهره وجوب الجماعة في الصلاة، إلا أن يحمل على الجمعة، أو على الجميع لتدخل فيها، أو الرغبة عنها على الكراهة و الإنكار، فيكون مظنة للكفر.

قوله عليه السلام: و إذا رفع إلى إمام المسلمين‌ ربما يتوهم منه اختصاص الأحكام الواردة في الخبر بحضور الإمام، و لا يخفى وهنه، إذ كون الإحراق و إقامة الحد مخصوصا بالإمام لا يدل على اختصاص سائر الأحكام، مع أن جماعة المسلمين و مع المسلمين شامل لكل جماعة.

و قوله" عن جماعتنا" أيضا المراد به جماعة المسلمين، كما فسره بعد ذلك.

و أيضا غير الجمعة و أشباهها لا خلاف ظاهرا بين الأصحاب في استحباب الجماعة فيها، سواء كان مع حضور الإمام أم لا.

و أما الجمعة و أشباهها، فلم يختلفوا أيضا في عدم اشتراط وجوبها بكونها معه، أو في بلدة يمكن رفع حكمه إلى إمام المسلمين، بل تتحقق مع النائب الخاطى اتفاقا، فلا بد من ارتكاب تأويل و تجوز، و كل ما كان التخصيص و التجوز فيه‌