عليها شي‌ء. و الرقعتان فيما إذا كان معلوما أنه من أحدهما، و لا يعلم أنه من أيهما هو. انتهى كلامه أعلى الله مقامه.

و لعل المراد أنه إذا كان كذلك و استشعر الحاكم بذلك، بإخبار جماعة أنه ليس لهما، أو بطريق آخر، فطريق القرعة هنا أن يجعل مع اسمهما سهم المبيح، أي: من يبيح هذا المال لنفسه و يستحقه، فإذا أقرع و سأل من الله أن يخرج سهم المحق خرج سهم المبيح و أما إذا لم يستشعر الحاكم بذلك و لم يجعل فيه سهم المبيح، فلم يخطئ القرعة، بل هناك لم يتحقق القرعة الواقعية، فالخطأ منه لا من القرعة.

و يمكن أن يكون المراد أن سهم المبيح مقرر دائما، فإذا ادعيا باطلا يخرج سهم المبيح.

أو يقال: إذا كان المقام مقاما لا يحتمل الثالث، كالقرعة لتعيين الذكر و الأنثى، أو للحوق الولد، فلا يحتاج إلى المبيح. و إن كان في الدعاوي التي تحتمل بطلانها فيضم المبيح.

أو يقال: هذا مبني على كون القرعة مخصوصة بالإمام، و هو يعلم كونهما مبطلين أم لا، لكن ينافيه ظاهر الخبر.

الحديث السادس عشر: مرسل.